اسلام با اختصاص مالكيت به خدا يعني نفي مالكيت مطلقه و خصوصي آنطور كه در نظام سرمايه داري بيان شده است در مبارزه پيگير خود با اين امر مستمر تاريخ بشر قدمي اساسي برمي دارد.
از نظر اسلام با توجه به نوع ثروت منابع طبيعي و شرايط زمان و مكان سه نوع مالكيت مي توان يافت :
مالكيت عمومي؛ مالكيت دولتي؛ مالكيت خصوصي شرعي (اقطاع )
ثروتها و منابعي كه مالكيت دولتي برآن حاكم است را در اسلام انفال مي گويند .
در واقع خدا مالك حقيقي است و انسان بعنوان جانشين از طرف او در زمين امتياز بهره برداري از نعمت هاي خداوندي را بدست مي آورد
با محدوديتي كه اسلام براي مالكيت خصوصي قائل شده ، و آن را در چارچوب جانشيني گنجانيده ، مالكيت به صورت وسيله در آمده است . اسلام با نظريه اي كه مالكيت را هدف بيانگارد ، بطور اصولي مبارزه مي نمايد و مخالفت را محدود به تعديل و طرد امتيازات غلط ننموده است ، در عوض افق وسيع تري كه حيات پس از مرگ را نيز در برمي گيرد، دربرابرانسان گشوده است.
محدوديت زماني مالكيت برطبق احكام ارث ، جزئي از مكتب اقتصادي و مربوط به نظريه توزيع مي باشد ، براين اساس نوع مالكيت و حق ، از حيث مدت ، به دوره حيات مالك محدود بوده و جنبه مطلق و مستمر ندارد .
مالكيت در اسلام براساس اين حقيقت استوار است كه مالك اصلي خداست و پايه ي اصلي و نخستيني كه اسلام براي مالكيت شناخته ، كار است .
اسلام با نظريه سرمايه داري ، اختلاف اصولي داشته و آن را مطلقا مردود شناخته است . زيرا برخلاف سرمايه داري كه عوامل توليد را در يك سطح واحد قرار مي دهد ، اسلام آنها را در يك رديف نمي داند. علت اساسي فرق دو سيستم توزيع ، در اسلام و سرمايه داري اختلافي است كه راجع به شخصيت و نقش انسان در توليد ميان دو مكتب مزبور وجود دارد . در رژيم سرمايه داري انسان وسيله اي است در خدمت توليد ، در نتيجه با ساير عوامل يعني طبيعت و سرمايه در يك سطح قرار داده شده و مثل آنها ، سهمي از محصول به او تعلق مي گيرد . اما در نظريه اسلامي ، انسان هدف و غايت مقصود است نه وسيله .
اختلاف اسلام و ماركسيسم را در دو نكته اصلي زير مي توان خلاصه كرد :
پديده ثبات مالكيت ؛ جدا بودن مالكيت از ارزش مبادله.
اقتصاد دانان مكاتب سرمليه داري موقعي كه درباره توزيع بحث مي كنند از منابع توليد جامعه سخني به ميان نمي اورند بلكه تنها درباره توزيع كالا و خدمات توليد در مدت زمان معيني صحبت مي كنند .
اما دانشمندان ماركسيست با توجه به جهان بيني كلي شان معتقدند كه شيوه توليد كه شامل نيروي توليد و روابط توليد مي شود زيربناي جامعه را مي سازد . براساس ديالكتيك تاريخي ، ماركس معتقد است كه تاريخ پنج نوع مرحله تاريخي به ثبت رسانده است :
كمون اوليه- برده داري - فئوداليته- سرمايه داري- نظام كمونيستي
اسلام نمو ثروت و بهره مندي از طبيعت را تا حداكثر ممكن و با توجه به هدف مكتب وظيفه جامعه دانسته ، با توجه به همين امر و ساير شرايط عيني اجتماعي ديگر سياست اقتصادي خود را تعيين نموده ، دولت را مامور اجراي آن قرار داده است.
موضوعي كه هر سه مكتب اقتصادي ، سرمايه داري ، ماركسيسم و اسلام ، از لحاظ مسلكي نسبت به آن اتفاق نظر دارند ، مسئله افزايش هرچه بيشتر توليد ، و حداكثر بهره برداري از طبيعت درچارچوب مقررات عمومي مكتب است . اما هريك از مكاتب مزبور ، ماهيت و لزوم رشد را تنها با شيوه هاي مورد نظر خود قبول داشته و شيوه هاي مخالف خود را رد مي كنند.
ابزارهاي لازم رشد توليد به دو دسته تقسيم مي شوند : ابزارهاي فكري و فرهنگي- ابزارهاي قانوني
ماركسيستها بين توليد و توزيع ، رابطه جبري وجود دارد ، بدين معني كه طبق اصل تطور ، هريك از احكام توليد ، سيستم توزيع ويژه اي متناسب با خود داشته ، لزوما آن را ايجاب مي كند به عبارت ديگر توزيع تابع مقتضيات توليد است .
با آنكه اسلام تبعيت جبري توزيع از توليد را ، طبق تفسير ماركسيستي كه آن را يك جريان تاريخي مي شناسد ، بطور مطلق رد كرده است اما از وجود ارتباطي بين توليد و توزيع غافل نمانده است .
رژيم سرمايه داري تنظيم فعاليتهاي توليد را به مكانيسم قيمتها كه طبق مقررات عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين مي شود مربوط مي داند
در حالي كه اسلام معتقد است كه : توليد ثروتهاي طبيعي و صنايع استخراجي بايد طبق مقررات قانوني صورت گيرد و تنها از اين طريق است كه تاسيس واحدهاي بزرگ اقتصادي براي بهره برداريهاي طبيعي و گماردن آنها در خدمت جامعه مجاز و مشروع قلمداد شده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر